به نقل از «فارس»

ارزهای انتقال‌یافته به قطر برای واردات کالاهای اساسی استفاده می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۰۷۶۲

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار، در پاسخ به پرسش‌‌‌‌‌‌‌ها و درخواست‌های مطرح‌شده از سوی اعضای هیات‌نمایندگان و مدیران تشکل‌های اقتصادی اظهار کرد: ️ به‌جز گروه‌های پتروشیمی و فولاد، بانک‌مرکزی برای سایر گروه‌های کالایی هیچ محدودیتی در رابطه با برگشت ارز از طریق واردات از محل غیر‌از ارز صادراتی اعمال نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: نظر بانک‌مرکزی در تخصیص ارز مربوط به دارو و مواد غذایی، به‌طور کامل منوط به‌نظر و اولویت اعلامی از طرف دستگاه‌های مربوط به این دو بخش است. در مورد تخصیص و تامین جدید ارز گشایش‌هایی در بانک تی‌‌‌‌‌‌‌بی‌‌‌‌‌‌‌آی عراق و ‌‌‌‌‌‌‌هالک‌‌‌‌‌‌‌بانک ترکیه صورت ‌گرفته‌است.

معاون ارزی بانک مرکزی افزود: تامین ارز واردات داروهای دامی در اولویت نخست بانک‌مرکزی است. متقاضیان ماشین‌آلات از خارج از کشور می‌توانند از محل ارز خود، ثبت‌سفارش کنند.

آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار تاکید کرد: ️یکی از راهکارها برای کاهش تقاضا و کاهش زمان تخصیص ارز، ایجاد سازوکارهایی نظیر توجه به سقف و سابقه واردات متقاضی با همکاری وزارت صمت و اولویت قراردادن شرکت‌های تولیدی خواهدبود. واردات بدون مشخص‌بودن منشأ ارز در قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز منع شده‌است؛ واردات بدون انتقال ارز برای کسانی که منابع ارزی خارج از کشور دارند، مشکلی ندارد، اما اگر واردات بدون انتقال ارز، به مراجعه فعالان اقتصادی به بازار آزاد و افزایش تقاضا در بازار منجر شود، میسر نخواهد بود. به هر حال، بانک‌مرکزی مسوول کنترل نرخ تورم در کشور است و باید به عوامل افزایش نرخ تورم نیز توجه کند.

معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: باید توجه داشت که کشور در شرایط تحریم قرار دارد و نمی‌توان نرخ ارز را در یک یا دو نرخ محدود کرد. اکنون بانک‌مرکزی نرخ‌های ۲۸ هزار و ۵۰۰، نرخ ۳۷ هزار و ۵۰۰ و نرخ مبادله الکترونیکی ارز ETS که معادل ۴۱ هزار‌ تومان است را به رسمیت می‌‌‌‌‌‌‌شناسد.

وی ادامه داد: طبق توافق‌های انجام‌شده قرار است، نرخ ارز سرمایه‌گذاران خارجی برای خروج از کشور نرخ ETS به‌علاوه ۱۰ درصد باشد. سازوکار بازگشت ارز در بخش کشاورزی از طریق تهاتر نیز قابل‌انجام است. درباره خشکبار نیز نرخی اعلام‌شده که هنوز با انجمن مربوطه به توافق نرسیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.

آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار افزود: مساله بسیاری از کسانی که رفع تعهد آنها از سال ۱۳۹۷ باقی‌مانده‌بود، حل شده‌است، اما کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و کالای آنها مشمول قیمت‌گذاری است و همچنین کالای خود را فروخته‌اند باید رفع تعهد کنند. البته برخی از این موارد مشمول مابه‌‌‌‌‌‌‌التفاوت نیز می‌شود.

معاون ارزی بانک مرکزی تصریح کرد: ارزهای انتقال‌یافته به قطر برای واردات کالاهای اساسی استفاده می شود. برای بانک‌مرکزی میان واردات دولت و بخش‌خصوصی تفاوتی وجود ندارد، اما اگر از نظر وزارت جهادکشاورزی و وزارت بهداشت در این بخش تفاوتی وجود دارد، باید رویکرد خود را به بانک‌مرکزی اعلام کنند.

وی افزود: بانک‌مرکزی موارد مربوط به اف‌‌‌‌‌‌‌ای‌‌‌‌‌‌‌تی‌‌‌‌‌‌‌اف خود را انجام داده و مورد استقبال طرف مقابل نیز قرارگرفته‌است، اما مسوولیت کلی این بخش با وزارت اقتصاد است. به هر حال برای برخی مراودات از جمله گشایش ال‌‌‌‌‌‌‌سی نیازمند حل این مساله هستیم.

آرام بن‌‌‌‌‌‌‌یار تاکید کرد: یک خط اعتباری به ارزش ۳۰ همت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی ایجاد شده است. واردکنندگان مواد اولیه کفش ‌‌‌‌‌‌‌می‌توانند از محل ارز صادرات غیر‌استفاده کنند. میزان تخصیص و تامین ارز در نیمه دوم سال‌وضعیت بهتری خواهد داشت؛ به‌نحوی‌که در فرصت ۳۰ روز تخصیص انجام خواهد گرفت و البته ممکن است، مدت یک ماه را افزایش دهیم تا به نقطه تعادل برسیم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: تخصیص ارز واردات کالا معاون ارزی بانک مرکزی بانک مرکزی آرام بن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۰۷۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تدوام روند نزولی نرخ تورم

آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.

به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.

شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش می‌دهد.

بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.

اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.

تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی

آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان می‌دهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.

در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.

طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.

منبع: ایرنا